نارضایتی شدید اهالی روستای شرق در شهرستان خمین

نارضایتی شدید مردم روستای شرق در شهرستان خمین

وزارت نیرو روستاهای این منطقه را نابود و حق ما را تصاحب و تضییع کرده است !

به قلم: محمد حسین قاسمی

بنابر گزارش های واصله از جانب مهندس محمد حسین قاسمی رئیس صنف کشاورزان استان مرکزی ، اهالی و کشاورزان روستای شرق از توابع شهرستان خمین ، با ارسال نامه ای سرگشاده ضمن اعلام نارضایتی شدید خود ، از تمام مراجع رسمی و غیر رسمی درخواست ورود به مشکلات ایجاد شده توسط وزارت نیرو و رفع فوری آن شدند .

اهالی روستای شرق همچنین در این نامه سرگشاده اعلام داشته اند که احداث « سد کوچهره » توسط وزارت نیرو علاوه بر اینکه مبتنی بر هیچ دیدگاه کارشناسی شده نیست ، عملا باعث نابودی کلیه روستاهای این منطقه و ایجاد خسارات هنگفت شده است که به همین دلیل بسیاری از اهالی مجبور به مهاجرت شده اند !

باتوجه به متن این نامه و محتواها و دلایل و مستندات ذکر شده در آن ، ضرورت دارد که مسئولان مربوطه در استان مرکزی و شهرستان خمین به صورت اورژانسی وارد موضوع شده تا مشکلات عدیده ی این مروم هرچه زودتر برطرف گردد!

متن نامه سرگشاده مردم روستای شرق به شرح زیر میباشد:

حضرات آیات عظام ، روسای محترم قوه قضاییه و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و حجج اسلام و فضلاء وطلاب مکرم مقیم شهر مقدس قم و کلیه مومنین و مومنات ساکنین ، مجاورین ، مهاجرین ، مراجعین و کسبه و هر آن کَس که از آب مصرفی شهر مقدس قم و شهر های مسیر خط لوله انتقال اب از سد کوچهره گلپایگان به هر نحو استفاده میبرند، سلام و عرض ادب و احترام!

فریاد اعتراض و نارضایتی روستاییان بلند است . بخشی از آب مصرفی روزانه شما در این شهرها ، حقابه اهالی و کشاورزان روستاهای همجوار رودخانه انار بار « قمرود » است و ما راضی نیستیم !

سالهای پیش ، وزارت نیرو با احداث « سد کوچهره » در بالا دست ، حقابه شرعی و قانونی روستاییان منطقه را که دارای اسناد ثبتی و عرفی چند صد ساله بوده و متعلق به کشاورزان است را تصاحب کرده و کلیه روستا ها را با نابودی و خسارت مواجه و صاحبان را ناچار به مهاجرت نمودند !

بررسی‌ های کارشناسی انجام شده بیانگر اینست که:

اهالی این روستا ها در آنچه خود و پدرانشان از سهم حقابه بنابر آیه شریفه ی ( لِرجٰال نَصیبُ مِما الکَتسِبُو ) حق دسترنج ‌نصیبشان میشد ، توسط وزارت نیرو به ناحق از دستشان خارج شده است .

بنابر اسناد و عقد نامه های زوجیت ، حقابه ای که مهریه بسیاری از مادران و همسران است و طی صد ها سال از اجداد ما تا به امروز به کرات به صورت ارث یا به صورت صداق آن را دریافت میداشتند اکنون توسط وزارت نیرو تصاحب و در اجرای امر الهی در آیه شریفه ( وءآتوُ لِالنِساٰء صَدقاُتهَُنَ نَحْلهَ ) مانع تحقق فریضه دینی زوج در پرداخت و موجب اختلافات خانوادگی ها شده اند .

اموال یتیمان از حقابه موروثی که بنابر آیه شریفه ( وَلٰا تَقرَبوُ ماٰل الیَتیمْ ) مصون از هر دست اندازی است توسط وزارت نیرو تصرف و بر خلاف حکم الهی اموال آنان را تضییع نموده اند .

وزارت نیرو بدون هر دلیل شرعی و قانونی و رضایت مالکین این حقابه ها را غصب و به شهر های دیگر در اقدامی تجاری و انتفاعی انتقال داده است .

بنابر آیات فوق و بنابر قواعد فقهی تسلیط و لاضرر و فتاوای متاخرین و متقدمین از فقهاء و حکم حضرت امام (ره) در مسئله ۲۵- از احکام مشترکات ، مبنی بر مالکیت آب صاحب نهر بر آن و بنابر اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند پنجم از اصل ۴۳ همان قانون اساسی در مصونیت جان و مال و حقوق و شغل مردم از هر تعرض مصون است . 

اصل ۴۰ قانون اساسی در منع اعمال و رفتار در ایراد اِضرار به غیر و مواد حقوق مدنی ۳۰ – ۳۱ – ۳۲ – ۳۳ – ۳۵ – ۱۵۰ در مالکیت اموال و حقابه و حقوق مشروع و قانونی متعلق به صاحب آن و تصریح مالکیت در ماده ۳ « قانون آب و نحوه ملی شدن آن » و در تبصره یک ماده ۱۸ « قانون توزیع عادلانه آب » و ده ها مستند شرعی و قانونی دیگر !

بنا بر مراتب فوق هر آنچه به عنوان آب در محل های مصرف شهر مقدس قم و دیگر شهر های بهره مند جاری است ، حقوق انتفاعی و مالکیتی بخشی از آن متعلق به صاحبان حقابه است !

وزارت نیرو در جلب رضایت و پرداخت خسارات یا تحویل آب جایگزین کوچکترین قدمی برنداشته ( ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب ) و فریاد کشاورزان بجایی نرسیده لذا علی رغم میل باطنی چاره ای جز برگزاری تجمع اعتراضی پیدا نکردند .

آبی که به اشک و آه صاحبان آن آغشته و در این شهرها در اختیار شما بزرگواران قرار گرفته توسط وزارت نیرو بناحق و با اتکاء به قدرت و بصورت کاملا غیرقانونی و غیر شرعی از ید مالکان خارج و « غصب » و به غیر انتقال داده شده است .

که بنا بر آیات شریف و تصریح شرع مقدس و قواعد حقوقی و قوانین اساسی و مدنی و جزایی فوق استفاده و مصرف آن در مباشرت با غاصب حرام و از مصادیق تصرف در مال غیر و ضمان آن بر ذمه عامل باقی و مبطل فرایض یومیه و طهارت های شرعیه است !

از تمام مصرف کنندگان این آب خصوصا در شهر مقدس قم انتظار میرود در رفع این ظلم و رفع شبهه از آب مصرفی خود با تشکیل هیئتی از این روستا ها بازدید کرده تا با دیدن حقائق با این عزیزان در رسیدن به حقوقشان همصدا باشند .

از طرف اهالی روستای شرق در شهرستان خمین

نویسنده : محمد حسین قاسمی / مسئول صنف کشاورزان استان مرکزی

مخاطب ارجمند و گرامی ضمن تقدیر و تشکر از شما بابت مطالعه این مقاله  ، تقاضامندیم چنانچه نظر و دیدگاهی در این رابطه دارید در بخش دیدگاه های همین مقاله بنویسید 

محمد حسین قاسمی رئیس صنف کشاورزان استان مرکزی و فعال اجتماعی و مطالبه گری حوزه کشاورزی

دست برداریم از این سنتهای غلط تجاری

گندم سیاسی ترین کالای تولید شده در ایران است

به خاطر ۲ هزار تومان ۲۰ میلیون رای را از دست ندهید