بودجه نویسی ناکارآمد
بلای جانِ کشاورزی و صنعت دام کشور شده است
به قلم : امید قربانی
قبل از هرچیز باید خدمت شما مخاطب گرامی عرض کنم که : این محتوا در سال ۹۹ و زمانی که شیخ حسن روحانی رئیس جمهور کشور بود نوشته شده است .
لذا آمار و ارقام و اعداد این محتوا نیز مربوط به همان سال میباشد . اما خب میتوان این نکته را نیز مد نظر قرار داد که از همان سال ۱۳۹۹ تا امروز که در آستانه ورود به سال ۱۴۰۳ هستیم ، هیچگونه تغییری در بودجه نویسی کشور ایجاد نشده است .
لذا امور کشور به ویژه در موضوعات مرتبط با تولید ، کشاورزی ، دامپروری ، نظام مالی و بانکی ، درآمد زایی از مالیات ها و… همچنان بر همان پاشنه ی اشتباه قبلی میچرخد .
بودجه ، بلای جان کشاورزی و دامپروری ایران !
چرا شیر خام و دام زنده ( گوشت کشتارگاهی ) آنطور که شایسته بود گران نشد و ضرر و خسارت دامداران و تولید کنندگان شیر خام همچنان ادامه دارد ؟ در حالی که تقریبا ۹۹ درصد کالا های بازار داخلی دچار افزایش قیمت دهشتناک شده اند ؟
منبع اصلی تامین بودجه دولت در سال ۹۹ از محل مالیات های مستقیم و غیر مستقیم تصویب شد و سهل الوصول ترین بخش هم مالیات بر ارزش افزوده است .
در حال حاضر فروشِ هر قطعه یا کالای تولید شده درکشور ۹ درصد درآمد مالیاتی برای دولت دارد و هیچ گریزی برای نپرداختن این ۹ درصد وجود ندارد . نتیجه اینکه : با تولید و خرید هر قطعه یا کالا در هر نقطه از ایران با هر قیمت ، ۹ درصد از قیمت آن محصول، مستقیما سهم دولت است که بدون هرگونه اغماض از مصرف کننده میگیرد .
یک نتیجه ی اقتصادی و اجتماعی دیگر نیز باید از مطلب فوق بگیریم : اینکه با گران تر شدن هر کالا ، اولین کسی که خود را بَرَنده ی میدان میبیند و سود بیشتری از گران تر شدن کالا میبرد ، کسی نیست جز همین دولت و خزانه . لذا کالاها و اقلام هرچه گرانتر باشند ، درآمد یامفتِ دولت هم طبیعتا بیشتر و بیشتر خواهد شد .
اساسا به همین دلیل است که خبری از ارزان شدن کالا و خدمات و محصولات در این مملکت نیست . یعنی کالایی که امروز گران میشود دیگر نباید به بازگشت قیمتش حتی فکر کنیم . چراکه کنترل و کاهش قیمت یعنی کاهش درآمد دولت و خزانه .
پس میبینیم که بر خلاف شعار های رسانه ای که از سوی دولتمردان به جامعه تحویل داده میشود ، نه تنها هیچ عزم جدی از سوی دولت برای کاهش قیمت ها وجود ندارد بلکه دولت تمام ابزار های اقتصادی خود را برای گران تر شدن روزانه کالا بکار میبندد .
حالا با تمام این تفاصیل ، ببینیم که ارتباط بودجه نویسی و خزانه با بخش کشاورزی و دامپروری مخصوصا حوزه شیر و لبنیات چه گونه است ؟
باید به این موضوع از دو منظر نگاه کنیم که هر دو هم مهم و بنیادین هستند :
۱: تولید و فروش شیر هیچ مالیاتی ندارد
۲: تامین نهاده های دامی برای دولت هزینه دارد
بر اساس قوانین فعلی ، تولید شیر و لبنیات در کشور هیچ گونه درآمدی برای دولت ندارد چرا که کلیه محصولات و کالاهای اساسی کشاورزی از پرداخت مالیات معاف هستند .
از سوی دیگر ، تامینِ نهاده های دامپروری و اقلام ضروری جیره دام ها به ویژه غلات ( گندم دامی ، ذرت دامی ، جو ، سویا ، کنجاله ، داروهای دامی ، واکسن های دامی و… ) متضمن خروج منابع هنگفتی ارز و دلار از خزانه ست .
به عبارت خیلی ساده تر دولت به کشاورزی و دامپروری اینگونه نگاه میکند که : باید از بازار های بین المللی برای مصرف دامپروری کالایی را بخرد و در واحد های پرورش دام توزیع کند که هیچ سودآوری برایش ندارد .
درست بر خلاف سایر کالاها که دولت ، هم بابت دلارهایی که به وارد کننده میدهد سود هنگفتی میکند و هم بابت گردش این کالاها در بازار داخلی و گردش مالی آنها سود هنگفتی از راه مالیات بر ارزش افزوده نصیبش میشود .
درست در همین نقطه و همین جایگاه است که وجه پلشت و اهریمنی آن نگرش اقتصادیِ اشتباه و بودجه نویسی طاعونی ، دامنگیر صنعت دام و لبنیات و کشاورزی ما میشود .
ما سالانه به چیزی نزدیک به ۲۰ میلیون تن انواع نهاده های دامی و سایر اقلام ضروری صنعت دامپروری نیاز داریم که تقریبا نزدیک به ۹۰ درصد آن باید از بازار های جهانی تامین شود . طبیعتا واردات آنها مستلزم پرداخت ارز و دلار از سوی دولت است .
از طرفی دیگر ، چون بابت تولید و مصرف شیر و لبنیات در کشور مالیات گرفته نمیشود و عایدی برای دولت ندارد پس لزومی ندارد که بخواهد قیمت آن را افزایش دهد . مضافا اینکه همین عدم افزایش قیمت شیر همواره یکی از ابزار های رسانه ای برای فرونشاندن صدای اعتراض جامعه میباشد .
به دلیل همین نگرش کاملا اشتباه دولت و سیاستگذاران نسبت به حوزه کشاورزی و دامپروری ست که مشکلات بغرنجِ تولید کنندگان این حوزه تمامی ندارد . یعنی هم با کمبود شدید نهاده های دامی در سطح دامداری های کشور مواجه میشویم چراکه دولت زیرِ بارِ تامین آن نمیرود و هم نرخ شیر خام را در پایین ترین قیمت ممکن نگه میدارند تا صدای جامعه درنیاید .
و شوربختانه روی این نگرش و نگاه نمیتوان تعبیری جز زالو صفتی گذاشت . زالو صفتی که باعث میشود متولی دولتی با شوآف و رپرتاژهای متعدد تلوزیونی و رسانه ای کاملا برعکس این داستان را به مردم نشان دهد .
دولت به همین راحتی پنج میلیون نفر را به فلاکت و بدبختی میکشاند تا رضایتِ خاطر مخاطبینِ شبکه خبری بیست و سی و سایر خبرگزاری های وابسته و بودجه بگیر را جلب کند .
صد البته تبعات دهشتناک این رَوِش و منش جاهلانه بسیار فراتر از ۵ میلیون نفر خواهد بود که پیشتر درباره آن نوشته بودم . اینگونه است که قیمتِ شیر خام برای دامداران با همه ی شیوَن ها و ضجه های کارشناسان و فعالان این حوزه هیچ تغییری نمیکند و زنجیره ی سقوط و فروپاشی صنعت دام کشور همچنان ادامه دارد !
هی امان از این بودجه که فقط دردسر هاش مال ما کشاورزا هست. دقیقا نمیدونم به کجا رسید اما دولت آقای رئیسی به نماینده های مجلس پیشنهاد کرده بود که معافیت مالیاتی کشاورزان رو بردارن و این معافیت رو حذف کنن. نمیدونم به کجا ختم شده و مجلس اون معافیت ها رو برداشت یا نه ددر حالی این نگرانی وجود داره که که رسانه های حکومتی در ایران فقط اخبار اعتراضات کشاورز های کشور فرانسه رو دارن منتشر میکنم اونم توی هر سه تا تایم خبری به طور گسترده هم ماشاالله دارن آب و تاب میدان به این خبر دولت آقای رئیسی با این وضعیت احتمالا یک قدم به لغو همه معافیت های مالیاتی ما کشاورزان در ایران نزدیک تر شده. فعالان اقتصادی از مدت ها قبل درباره پیامد های مالیات ستاندن از کشاورزان هشدار داده اند. به گفته آنان ، در نتیجه این کار توان معیشتی کشاورزان کاهش می یابد ، تولید از رونق می افتد و بهای اقلام خوراکی افزایش می یابد ؛ اما سیزدهمین دولت در جمهوری اسلامی ایران که قصد دارد حفره های کسری بودجه را با دست کردن در جیب مردم پر کند ، بدون اعتنا به این هشدار ها ، لغو معافیت مالیاتی از کشاورزان را نیز در کانون توجه قرار داده است . محمد محسن حسنی ، معاون مدیریت ریسک سازمان مالیاتی ، لغو معافیت مالیاتی کشاورزان به پیشنهاد دولت را تایید کرد و گفت که طبق این پیشنهاد ، مالیات اشخاص حقیقی از مجموع درآمد اخذ می شود که کشاورزان نیز مشمول آن خواهند شد . خیز دولت برای اخذ مالیات از کشاورزان در حالی است که طبق قانون مالیات های مستقیم، بخش های کشاورزی و باغبانی از مالیات معاف هستند . محمد رضا جعفریان ، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین ، با تاکید بر اینکه دولت توانایی ساماندهی ۴۱ درصد اقتصاد ایران در بخش های کشاورزی و باغبانی را ندارد ، گفت که مالیات ستانی از این بخش ها بر قیمت تمام شده تاثیر می گذارد و افزایش قیمت برای مصرف کننده را نیز در پی خواهد داشت . او در ادامه افزود که باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس نرخ پیشنهادی سازمان امور مالیاتی را مصوب می کند یا خیر . به گفته جعفریان ، تصمیم دولت از این جهت اهمیت دارد که می خواهد از بخش هایی مالیات بگیرد که تاکنون معاف از مالیات بوده اند؛ « اما باید به این نکته توجه کرد که بخش کشاورزی ایران همچنان سنتی است و در نتیجه توان و ظرفیت مالیات ستانی را ندارد. »
مرگ دلخراش سه کودک قزوینی در استخر ذخیره آب یک واحد دامداری ⛔ استان قزوین / تاکستان / به نقل از معاون فرهنگی واجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین / خبردام پایگاه خبری تحلیلی ✅ به گزارش سرویس داخلی پایگاه خبردام از استان قزوین ، کارگر دامداری وقتی متوجه غیبت سه کودک خود شد پس از جست و جوی فراوان اجساد آنها را در استخر ذخیره آب پیدا کرد . ✅ معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین خاطر نشان کرد: کودکان که برای بازی و شنا از حفاظ سیمانی حاشیه استخر عبور کرده و وارد آب شده بودند ، به دلیل عمق زیاد استخر و نا آشنایی با فنون شنا ، دچار این حادثه شدند / khabardam / خبردام ، پایگاه اطلاع رسانی و مطالبه گری صنعت دامپروری و کشاورزی ایران