تخلفات شورای قیمت گذاری کالاهای اساسی کشاورزی پیگرد قضایی دارد
منتظر انتشار رسمی مصوبه هستیم نه هوچیگری
به قلم : محمد حسین قاسمی
یکی از کشاورزان و فعالان اجتماعی حوزه کشاورزی که عضو اتاق اصناف کشاورزی نیز میباشد در نامه ای انتقادی و صریح نسبت به خبر های منتشر شده درباره مصوبه قیمت تضمینی گندم و فرایند تشکیل جلسه شورای قیمت گذاری کالا های اساسی کشاورزی نوشت :
جناب آقای نظری ، نماینده ناظر در شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی ، سلام . در پی مصاحبه شما با رسانه افکار نیوز پس از درز خبر مربوط به مصوبه قیمت تضمینی گندم در شورای قیمت گذاری ، به اطلاع می رسانم که :
بار ها به شما تذکر لازم در خصوص رعایت قانون دراظهارات خود خصوصا در آن قسمت که با سرنوشت و منافع ملیون ها کشاورز مرتبط است داده شده لذا انتظار میرفت که برای حفظ شانیت خودتان و احترام به قانون ، حریم حداقلی را رعایت نمایید که متاسفانه باز هم به سمت قانون گریزی پیش رفتید .
دخالت های بیجای شما طی یک هفته گذشته ، هزاران ملیارد تومان به کشاورزان خسارت وارد نموده است و همچنین کشاورزان عزیز سراسر کشور را کاملا مأیوس و ناامید کرده است . که با پایین نگه داشتن نرخ گندم و انتشار غیر رسمی آن در فضای مجازی صورت گرفته است .
به شما ربطی ندارد که سعی میکنید مصوبات کمسیون را قبل از ابلاغ رسمی ، در شبکه های اجتماعی منتشر میکنید ! به شما ربطی ندارد که برای توجیه مصوبه غیر منطقی و غیر کارشناسی شورای قیمت گذاری ، دلیل تراشی میکنید !
به شما ربطی ندارد که بخواهید نرخ پانزده هزار تومانی شورا را تایید یا تکذیب کنید . جنابعالی عضو ناظر جلسات هستید و اساسا حق رای ندارید . به شما ربطی نداشته که نسبت به هزینه تمام شده و سود متعارف دخالت نمایید .
به شما ربطی نداشته که ضمن ورود در تشریح مصوبه در نحوه تعلق کمک یارانه اظهار نظر کنید . خود همین کمک یارانه ای که اعلام شده ، کسری ۱۱ هزار ملیاردی برای بودجه کشور ایجاد میکند که لاجرم آنهم از طریق سایر تخلفات باید از جیب کشاورز تامین گردد .
جنابعالی به جای دخالت های بیجا و نامربوط فوق الذکر تکالیف قانونی ذیل را داشتید و میبایست انجام میدادید :
شما وظیفه داشتید اعلام نمایید آیا جلسه شورای قیمت گذاری بر اساس پروتکل تدوین شده و با اعضاء نام برده در قانون تشکیل شده است یاخیر .
شما وظیفه داشتید اعلام نمایید آیا افراد دارای حق رای و صاحب امضا مصرح شده در قانون ، ذیل صورت جلسات را امضاء کرده اند یا خیر !
شما موظف بودید که اسناد رسمی مرکز ملی آمار در اعلام نرخ تورم سالانه را که جزء اسناد قانونی در تعیین قیمت است مطالبه و ملاحظه نمایید و ببینید آیا این آمار اصلا از مرجع قانونی آن منتشر شده یا صرفاً استناد به اسناد غیر مرتبط تعیین قیمت شده است !
شما موظف بودید رییس تشکیل دهنده شورا را با عنوان نام برده در قانون تطبیق دهید که آیا شخص مورد نظر قانون است یا فرد دیگر ! شما موظف به بررسی موضوعات فریبکارانه در پایین نگاه داشتن نرخ گندم به اسم جایزه و حمایتهای مالی نهاد ها بودید !
شما نماینده مجلس در این شورا برای مراقبت از ناموس قانون و اجرای صحیح آن هستید . آیا موارد بالا را در گزارشات خود به مجلس و کمسیون منعکس کرده اید ؟
این روز ها شدیدا نگران درز اطلاعات هستید ، چرا ؟ مگر در شورای قیمت گذاری چه خبر است ؟
میدانید که صوت و تصویر شرح جلسات در دو شکل ثبت و ضبط می شود ؟ آیا فردا پاسخگوی تمام اقدامات خود خواهید بود ؟
دلبری شما از دولت علیه کشاورزان و گندم کاران شاید به منافع پس از اتمام دوره نمایندگی شما گره خورده است . ولی بدانید که تمام تخلفات از طریق هیئت ناظر بر رفتار نمایندگان ، هییت رئیسه مجلس ، کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ، کمسیون اصل نود ، دستگاه های ناظر فرا قوه ای و نهایتا قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری در ابطال این صورتجلسات دور همی ، به راحتی قابل پیگیری حقوقی و جزایی ست و تعقیب خواهد شد . هر کسی نسبت به مسئولیت از باب تسبیب ضامن خسارات کشاورزان خواهد بود .
اگر میبینید در جلسه دوازدهم اردیبهشت هزار و چهار صد و دو رئیس بنیاد گندمکاران بعد از اینکه از سال ۱۳۹۹ سی صورتجلسه را امضا کرده ولی در این روز حاضر به امضا صورتجلسه نمیشود و برای تنویر افکار عمومی علت آن را مخالفت خود با نرخ پایین اعلام میکند در حقیقت چیزی نیست مگر آگاه شدن ایشان از تبعات رفتارهایش نسبت به اقدامات فراقانونی انجام شده در لابی شورا !
ما منتظر فردی هستیم که رسما و طبق قانون مصوبه را ابلاغ و انتشار رسمی دهد نه با هوچیگری مجازی !
نویسنده : محمد حسین قاسمی
رییس صنف کشاورزان استان مرکزی و عضو شورای عالی اتاق اصناف کشاورزی
