مرکز حقوقی کشاورزان

مرکز حقوقی کشاورزان 

لزوم تشکیل یک مرکز حقوقی برای کشاورزان 

به قلم : محمد مهدی بارانی

قانون و مبانی حقوقی مبتنی بر آن اگرچه به این دلیل وضع میشوند که ساختار های جامعه را در حوزه های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و… امنیت پذیر تر کنند اما خب به دلایل متعدد دیگر در رسیدن به این آرمان موفق نبوده و تقریبا خودِ قانون امروزه تبدیل به یکی از چالش های اجتماعی شده است !

شاید سه فقره از مهمترین دلایل موفق نبودن قانون در امنیت سازی را بتوان در پیچیدگی بیش از حد آن ، تعدد بیش از حد مواد و وجود ناسخ و منسوخ های متعدد دانست . قوانین گاهی اوقات آنقدر دچار پیچیدگی و ازدیاد موضوع شده است که حتی قضات دادگاه ها نیز از پسِ دانستن همه ی آنها بر نمی آیند .

دستگاه حقوقی کشاورزی

کاملاً روشن است و قابل انکار نیست که قریب به اتفاق مشکلاتِ سیاستی و چالش های اجرایی در حوزه تولیدات کشاورزی ایران ، ریشه در مسائل حقوقی و فقدان یک مرکز حقوقی قدرتمند برای جلوگیری از تخطی مسیولین و صدور بخشنامه های غیر قانونی از سوی مدیران ارشد وزارت جهاد ، دارد .

آنچه که تشکیل یک مرکز حقوقی ذیل نظام صنفی کشاورزی را ضروری میکند ، همین پیگیری های متمرکز و قدرتمندانه و ساختارمند حقوقی از سوی تعدادی متخصص مجرب برای کشاورزان است .

متاسفانه هر سال شاهد پایمال شدن حق قانونی و بدیهی کشاورزان در سطح ملی هستیم که ناشی از ترک فعل ، تصمیمات خلق الساعه ، بخشنامه های غیر قانونی ، سوء مدیریت و یا فرا قانونی عمل کردن از طرف دولتمردان و بعضی از منصوبان دولتی میباشد .

منظور از منصوبان دولتی در اینجا برخی از تشکل های صنفی کشاورزی هستند که از موضع بالا به تولید کنندگان نگاه میکنند . تشکل هایی که کشاورزان را نوعی قلک و صندوق ذخیره پولی دولت قلمداد میکنند و در تلاش هستند تا بخشی از کم و کاستی های پولی خود را با دست بردن به این قلک جبران  نمایند .

این دسته از تشکل ها همواره در ظاهرنمایی ، تدلیس و دو رنگ بودن مهارت بسیار بالایی دارند بدین خاطر است که بسیاری از کشاورزان اینها را یک مجموعه صنفی و غیر دولتی می‌بینند . در صورتی که واقعیت چیز دیگری میباشد و اینها در واقع پرسنل غیر استخدامی دولت هستند . به عبارتی ساده تر : اینها پیمانکار بخش چپاول و تاراج هستند .

و تقریباً در تمام حوزه های تولیدی و اقتصادی هم حضور دارند چراکه دولت و دولتمردان در همه ی بخش ها به حضور این جاده صاف کن ها نیاز دارند تا کنترل مناسبی بر فعالیت ها داشته باشند .

کشاورزی هم از این امر مستثنی نیست و منصوب شدگان نقش و سهم بسیار بزرگی در کنترل کردن فعالیت های کشاورزی دارند . به عنوان مثال با  دستکاری در قیمت گذاری محصولات مشمول خرید تضمینی ، چندین هزار میلیارد تومان از جیب کشاورز بابت کسورات به صندوق دولت واریز می کنند .

یا با نداشتن یک برنامه کشت و زراعت پایدار بر حسب مکان ، زمان و شرایط ، اغلب شاهد این هستیم که یک کالا به صورت ناگهانی افزایش تولید پیدا میکند در حالی که هیچ طرح و برنامه ای برایش اندیشیده نشده است . همین عدم برنامه ریزی و عدم مدیریت تولید است که باعث تلف شدن هزاران تن از محصولات کشاورزی میشود .

محصول از بین میرود یا خوراک احشام می و یا بالعکس محصولی تولیدش نقصان پیدا د کرده و صادرات آن را یکشبه قدغن میکنند که از این بابت هم کشاورز بابت نقصان قیمت ضرر میکند و هم صادر کننده آن محصول بابت از دست دادن مشتری و بازار خود .

یعنی در هر دو حالت چه محصول باشد و یا نباشد  این کشاورز است که ضرر می کند . کشاورزی که تمام وسایل و ادوات و نهاده های خود را از بازار آزاد ، طبق تورم روز تهیه کرده و علاوه بر این بایستی بدهکاری های خود به افراد حقیقی و حقوقی را نیز پرداخت کند و هم هزینه های کشت مجدد برای سال آینده را تامین کند و هم در برابر مخارج زندگی روزمره خود پاسخگوی خانواده باشد .

بعضی از محصولات کشاورزی مانند گندم  در ادبیات اقتصادی به عنوان محصولات استراتژیک معرفی شده اند و دولت های مختلف روی این کلمه استراتژیک موج سواری میکنند ‌. موج سواری دولت بدین دلیل است که بتواند هنگام خرید آن را با قیمتِ محبوب خود انجام دهد که طبیعتاً مورد رضایت گندمکاران نیست .

اما برای کشاورز محصول استراتژیک مفهومی ندارد و بایستی حاصل دست رنج یکساله خود را به بالاترین قیمت در بازار های داخلی یا خارجی عرضه کند و این وظیفه دولت هاست که جهت تامین امنیت غذایی کشور ، بدنبال تامین محصولات استراتژیک مورد نیاز کشور خود از بازار های داخلی و خارجی باشد که اکثر کشور ها با کمک های یارانه ای به کشاورزان خود آن را از بازار داخلی  تامین میکنند .

چرا دولت ما برای خرید محصولی مانند گندم از کشاورز آن را طبق قیمت جهانی بدون توجه به هزینه های تولید در داخل قیمت گذاری میکند ولی کشاورز برای خرید یک تراکتور یا خودرو که از ملزومات زندگی یک کشاورز است مجبور به پرداخت مبلغ بسیار هنگفت میشود ؟ مبلغی که چندین برابر قیمت جهانی آن پول  بدهد؟

معضلات کشاورزی محدود به مسائل مطرح شده فوق نمیشود و در بخش های دیگر کشاورزی نیز   ارگان ها به نوعی سد راه تولید گردیده و باعث ضرر کشاورزان میشود . مانند وزارت نیرو در عدم مدیریت صحیح آب و برق و قطع نمودن برق چاه های کشاورزی و کسر نمودن دبی پروانه های بهره برداران از منابع آبی سطحی و زیر زمینی بدون اینکه به قانون حق مالکیت  توجهی داشته باشد و یا جبران مافات کند .

این بخش کوچکی از مشکلاتی است که کشاورز هر ساله با آنها روبرو ست و مدافعان حقوق کشاورزان به طرق مختلف این مشکلات را بیان میکنند  اما از آنجایی که فاقد مکانیسم رسانه ای هستند در عصر ارتباطات نوین ، رسانه های حقیقی و حقوقی  صدایشان را به نحو مطلوب انعکاس نمی دهند و متاسفانه نه در دولت و نه در مجلس شورای اسلامی نیز برای این حقوق پایمال شده کشاورزان گوش شنوایی نیست و چشمان خود را روی واقعیات بسته اند.

معضلاتی همچون از بین رفتن دامداری های سنتی و صنعتی و کشتار دامهای مولد یا صادرات آنها و دفن جوجه های یک روزه در سنوات گذشته و فساد هرساله هزاران تن محصولات اضافی باغی و جالیزی که خود باعث هدر رفت میلیونها متر مکعب آب شیرین شده و غیرو !

حال باید دید چه باید کرد !

آیا باید صرفاً نظاره گر پایمال شدن حقوق کشاورزان و ایجاد نا امنی شغلی و مهاجرت جوانان روستایی و خالی شدن روستاها باشیم ؟ یا به طریق اولاتر بدنبال احقاق حقوق کشاورزان رفت .

فرد فرد کشاورزان که به تنهایی نمیتوانند اقامه دعوا و طرح شکایت نزد محاکم قضایی داشته باشند جهت رسیدن به مطالبات خود . مثلا در مورد قیمت گذاری ناعادلانه گندم ، کشاورزان هرگز نمیتوانند به تنهایی احقاق حق کنند . اگر هم اقدام کنند محتوم به شکست هستند لذا برای این کار باید بطور هماهنگ از طریق نظام صنفی خود عمل کنند .

بنابراین نظام صنفی کشاورزی نیز از الگوی خود  دولت در دفاع از حقوق خود بایستی استفاده کند . هر ارگان دولتی دارای  دفتر حقوقی ست و جای این دفتر حقوقی در نظام صنفی شهر و استان و کشور خالی است .

همانطور که بارها از روئسای نظام شنیده ایم که همه در مقابل قانون برابر هستند . با این تفصیل است که کشاورزان در رابطه با متخلفان حوزه کشاورزی انتظار برخورد قانونی و قضایی دارند .

و این امر اتفاق نمی افتد مگر با تشکیل یک مرکز حقوقی در نظام صنفی کشاورزی . البته تشکیل چنین مرکز حقوقی احتیاج به منبع مالی دارد و کشاورزان نیز به این امر واقف هستند . هر وکیل در قبال پیگیری  پرونده مبلغی مطالبه میکند .

قاعدتاً این وجوه باید از یک منبع پایدار تامین شود که یکی از منابع آن می تواند افزایش مبلغ حق عضویت کشاورزان در نظام صنفی به عنوان پیگیری های حقوقی و مطالبه حقوق کشاورزان باشد که بیشتر جنبه عمومی در بین کشاورزان دارد .

به عنوان نمونه همین الان کشاورزان میلیارد ها تومان به دلیل فروش ارزان محصولات کشاورزی به دولت ضرر میکنند که دلیل آن قیمت گذاریهای دستوری دولت است . آیا نمیشود با هزینه کسری از این مبلغ آن میلیارد ها تومان را به جیب کشاورزان برگرداند ؟

به نظر میرسد که آخرین پناهگاه کشاورزان در برابر مسئولینی که چشم طمع به حقوق آنها دارند دیوان عدالت ادرای است و پیگیری این امر نیز وظیفه قانونی نظام صنفی در سراسر کشور میباشد . سر لوحه کار نظام صنفی کشاورزی دفاع در جهت استیفای حقوق کشاورزان میباشد که اگر این موضوع توسط کشاورزان لمس نشود ادامه کار نظام صنفی با تردید روبه رو خواهد شد .

در نتیجه تشکیل مرکز حقوقی ذیل نظام صنفی فعالیت های کشاورزی جهت استیفای حقوق کشاورزان لازمه تداوم این نظام بوده و در تشکیل آن نهایت سعی و تلاش باید صورت بگیرد .

با احترام ، محمد مهدی بارانی / کشاورز از استان مرکزی / شهرستان خنداب

قابل توجه کلیه اندیشمندان ، اندیشه ورزان ، کارشناسان و تولید کنندگان بخش کشاورزی ایران اینکه موسسه غیر دولتی تیدام آمادگی کامل جهت دریافت و انتشار هرگونه محتوای آموزشی ، تحلیلی ، خبری و… از سوی شما سروران و ارجمندان میباشد .

کانال تلگرامی گروه مهندسی تیدام

گروه تخصصی صنعت دام ایران در تلگرام

صفحه اختصاصی موسسه تیدام در اینستاگرام

پایگاه اطلاع رسانی توسعه روستایی در ایتا