میثاق نامه کشاورزان و روستاییان ایران
انتخاب ما روستاییان و کشاورزان کاندیدهایی ست که این میثاقنامه را امضا کنند !
سازمان همبستگی کشاورزان ایران
عرض سلام و احترام به همه مردم ایران
با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی کارگروه کشاورزی سازمان مردم نهاد هکا معیارهای انتخاب نمایندگان اصلح از بین کاندید های مجلس شورای اسلامی را از دیدگاه بخش کشاورزی اعلام میدارد .
معیار های ذکر شده ی زیر اصلی ترین درخواست های جامعه کشاورزی و روستایی ایران بوده و پیگیری و رفع موانع مربوطه از سوی نمایندگان دوره بعدی مجلس جزو عقود عندالمطالبه تولید کنندگان بخش کشاورزی محسوب میگردد.
بدیهی ست آن دسته از نامزدهایی که این میثاقنامه و معیار های مندرج در آن را قبول کرده و با امضای رسمی و صریح نسبت به پیگیری آنها تعهد بدهند از دیدگاه این سازمان صلاحیت بیشتری برای نمایندگی مردم در مجلس را دارند و از سوی کشاورزان و روستاییان کشور مورد حمایت قرار میگیرند .
موارد مندرج در این میثاقنامه ، محوریت سه گانه داشته و شامل وضع قوانین جدید ، اصلاح قوانین قبلی و در نهایت نظارت جدی و مستمر بر اجرای درست و دقیق قوانین از سوی مسئولان مربوطه میباشند .
به نظر میرسد با توجه به وجود قوانین متعدد در حوزه بخش کشاورزی ، نظارت بر اجرای قانون و اصلاح یا حذف قوانین دارای اشکال و کاستی که عموما قدیمی بوده و در مواردی به جد جلوی تولید را میگیرند از اولویتهای این دوره مجلس باید باشد .
موارد زیر جزو مطالبات بخش کشاورزی و روستایی ایران بوده که خواستار پیگیری مجدانه آنها از مجرای مجلس و نمایندگان دوره بعدی میباشیم :
1- قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی
لازم است به‌منظور تثبیت خودکفایی در تولید و تأمین امنیت غذایی ، نحوه محاسبه نرخ خرید تضمینی محصولات در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اصلاح و دقیق شود و ضمانت اجرایی این قانون نیز افزایش یابد .
بر این اساس اصلاحیه قانون خرید تضمینی در سال 1399 صورت گرفت و بسیاری از اشکالات قانون قدیمی سال 1368 اصلاح گردید ولی همچنان نظارت کافی مجلس و نمایندگان بر اجرای صحیح ، به موقع و تخصیص بودجه کافی برای اجرای دقیق این قانون و افزایش ضمانت اجرایی این قانون مورد انتظار است.
2- قوانین استفاده از منابع طبیعی و مراتع در جهت افزایش تولید و اشتغال
این قوانین بسیار قدیمی و مربوط به سال 1341 بوده و مردم هیچ گونه نقش مشارکتی در حفظ و نگهداری و بهره برداری و نهایتا ایجاد اشتغال ندارند .
بنابراین هیچگونه حس تعلق خاطری نسبت به حفظ آن نداشته لذا تصور مردم این است که این اموال متعلق به دولت است و از هر فرصتی برای تخریب و تصرف منابع طبیعی ( اراضی ملی ) استفاده میکنند. باید اصلاح اساسی در آن صورت بگیرد و برای مردم نقش در نظر گرفته شود .
راهکار: اصلاح قوانین قدیمی استفاده از منابع طبیعی و مراتع که نهایتا منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد و از این طریق میتوان با افزایش درآمدهای مردم از طریق منابع طبیعی، مشارکت بیشتر مردم در حفظ و نگهداری منابع طبیعی را شاهد بود.
3- وضع قوانین جهت تسهیل صادرات محصولات کشاورزی
تغییرات پی در پی قوانین در مورد صادرات محصولات کشاورزی منجر به جلوگیری از داشتن یک استراتژی بلند مدت در زمینه صادرات محصولات کشاورزی و نهایتا ارز آوری در این بخش میشود.
مجلس شورای اسلامی باید وزارت جهاد کشاورزی را موظف به تدوین و ارائه برنامه های بلند مدت غیر قابل تغییر در بخش کشاورزی بنماید تا صادر کنندگان تکلیف خود را بدانند.
تغییر رویکرد تنظیم بازار از واردات گرایی به صادرات گرایی با توجه به منابع و ظرفیت های بخش کشاورزی ، تکیه بر تولید داخل و افزایش قدرت ذخیره سازی در امنیت غذایی و اولویت بندی نیازهای وارداتی به منظور فراهم سازی شرایط تولید داخلی توجه جدی میطلبد .
4- پیگیری و نظارت بر اجرای قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
این قانون در راستای اجرای اصل يكصد و بيست و سوم (١٢٣) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي بود که در سال 1389 پس از سالها تلاش تیم های مختلف کارشناسی تهیه شد و به تصویب رسید اما هیچ وقت اجرا نگردید.
در این قانون برای موضوعات مختلف از جمله خرید تضمینی ، ایجاد تشکل های بخش کشاورزی ، کاهش تصدی گری بخش دولتی در حوزه کشاورزی ، پاداش افزایش بهره وری ، ارائه تعرفه های گمرکی و تشکیل صندوق ها راهکار های کارشناسی ارائه شده بود.
5 – اولویت بخشی اعتبارات بخش آب به عملیات بالا دستی مانند آبخیزداری و آبخوانداری
وضع قوانین جهت سرمایه گذاری زیر بنایی در آب و خاک ، تغییر تکنولوژی و روش تامین و توزیع آب با جلب همیاری مالی، فردی و جمعی مردمی و تغییر در ترکیب کشت در جهت توسعه محصولات با ارزش بالاتر در چرخه تولید کشاورزی به ازای هر متر مکعب آب مصرفی
اختصاص بودجه به فعالیت های آبخیزداری جهت جلوگیری از خسارت های ناشی از سیل ، بودجه فعالیت های آبخیزداری میتواند جایگزین بودجه های خسارت ناشی از سیل شده و به جای اینکه منتظر باشیم سیل بیاید و هم خسارت جانی و هم مالی بزند ، بودجه در اختیار آبخیزداری قرار بدهیم که هم آب تامین کند برای مصارف مختلف و هم خسارت خیلی کمتری را شاهد باشیم .
بر اساس نظر کارشناسان با آبخیزداری بیش از 70 درصد خسارت سیل کم میشود. کشور ایران هم که سیل خیز است و از خشک ترین مناطق سیلابی داریم تا پرآب ترین نقاط.
6- نظارت و پیگیری در اجرای برنامه هفتم و قوانین موجود در تعیین تکلیف متولی روستا
موضوع بحث همین متولی روستاست که در برنامه هفتم آورده شده و مجلس و نمایندگان آینده باید نظارت کنند که این مسئله یکبار برای همیشه حل شود .
از برنامه چهارم و بعد از انحلال جهاد سازندگی این موضوع مطرح شده یک قانون نصف و نیمه هم در زمان بوده که متولی تعیین گردد ولی منجر شده به تغییر معاونت مناطق محروم به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم که اتفاقا کار را ضعیف تر از قبل هم کرده است.
7- نظارت و پیگیری قانون تسهیل فضای کسب و کار
بر اساس قانون نظارت و تسهیل فضای کسب و کار که در این مجلس تصویب شده کمتر از 10 درصد خدماتی که به بخش کشاورزی داده میشه به صورت الکترونیکی هست و مابقی کاغذی و با امضاهای طلایی و این داستان هاست.
گرفتن مجوز کسب و کارهای کشاورزی و روستایی ، جزو مجوز های خیلی سخت و با تاخیر ترین مجوز هاست .
لذا مجلس و نمایندگان باید ضمن تصویب قانون ، پیگیری بیشتری داشته باشند برای اجرای قانون . مثلا در بحث صیادی ، یک سازمان پیزوری مثل شیلات جلوی کار را گرفته بود ، هنوزم که هنوز است در همه استان هاي ساحلی قانون را اجرا نمیکند.
یا موضوع فواصل بهداشتی که سازمان دامپزشکی مقاومت اساسی دارد در اجرای قانون مصوب مجلس و به جای این قانون ، قوانین 50 سال گذشته ی شاهنشاهی را اجرا میکند.
همچنین مسئله مجوز هایی که به هر طریقی به موضوع تخصیص زمین ربط پیدا میکند اساسا قابل فعلیت پیدا کردن نیستند . اگرچه پنجره واحد مدیریت زمین در این رابطه راه اندازی شده است اما کماکان مشکلات عدیده ای وجود دارد که باید برطرف گردند .
سازمان همبستگی کشاورزان ایران ( هکا )
لینک گروه همبستگی کشاورزان ایران در تلگرام
سختی های سیب زمینی کاران با نبود بازار داخلی برای این محصول دوچندان شده و وعده حل مشکلات از سوی متولیان عملی نشده
سلام و خدا قوت به شما لطف کنید طرح هادی روستایی را در این میثاق نامه اضافه کنید. قوانین کنونی طرح هادی یک مانع جلوی توسعه روستا ها و مشاغل روستایی است .
ما روستاییان در این انتخابات از شما نمایندگان فعلی مجلس و نامزدها درخواست می‌کنیم که قانون طرح هادی روستایی را اصلاح کنند.
جناب مهندس قزل توی دوره قبلی و زمان انتخابات هم مگه میثاقنامه ننوشته بودید که خیلی از نامزد ها اون رو امضا کردن فکر میکنم ۵۰ یا ۶۰ نفر هم از همین نماینده های فعلی مجلس میثاقنامه روستاییان رو امضا کرده بودند. خب چه اتفاقی افتاد و چه تأثیری داشت ؟ چرا هیچکدکم از اونا به قول و قرار خودشون عمل نکردن؟ زحمت بکشید اول اسم اون نماینده ها رو رسمی اعلام کنید تا رسوا بشن بعد به فکر میثاقنامه جدید باشید. قصد این رو ندارم که کار شما رو بی ارزش کنم. میثاقنامه هکا زمانی ارزش پیدا میکنه که بتونه نماینده های بی وفای فعلی رو تنبیه کنه
حالا مگه خود هکا برای کشاورزا کاری کرده مشکلی رو حل کرده که از نماینده ها میثاق نامه میگیره؟ کدام مشکل و مطالبه کشاورزان رو پیگیری کرده؟
آمادگی تشکل هکا برای حمایت حقوقی و قضایی از کشاورزان خسارت دیده از قطع برق چاهها . به اطلاع کشاورزان استان آذربایجان شرقی میرساند با توجه به خاموشی غیر کارشناسانه چاه های کشاورزی به بهانه اتمام فصل زراعی و نیاز آبی بخشی از مزارع استان به اطلاع می رساند در صورت تایید نیاز آبی مزارع توسط جهاد کشاورزی ، امور آب مکلف به بازگشایی چاه ها می باشد. در صورت امتناع امور آب و جهاد کشاورزی از گشایش بموقع چاه ها ، کشاورزان متضرر ، می توانند با تامین دلیل و ارائه درخواست خود به تشکل مردم نهاد همبستگی کشاورزان ایران ( هکا ) از مساعدت های قضایی و حقوقی وکلای این تشکل در پیگیری قضایی موضوع و جبران خسارات وارده استفاده نمایند. لازم به ذکر است در روز های گذشته در اقدامی غیر کارشناسی برق چاه های کشاورزی استان در برخی شهرستان ها ، خصوصا در شهرستان سراب قطع گردیده که با توجه به وقوع خشکسالی در منطقه و تاخیر در کاشت گندم موجبات نگرانی کشاورزان ، خصوصا گندمکاران منطقه را در پی داشته است. در سال های گذشته به دنبال خروج نخبگان از ساختار سازمان اداری کشور شاهد تصمیماتی در سازمان ها هستیم که فاقد هر نوع استدلال منطقی است. قطع برق چاه های کشاورزی به بهانه پایان فصل زراعی در مناطقی مانند سراب که هیچ امکانی برای بهره برداری از آب در خارج از بخش و نیاز کشاورزی وجود ندارد از جمله اقدامات بی منطقی است که در غیاب نخبگان در سیستم اداری کشور جامع عمل می پوشد و جز افزودن بر آشفتگی ذهنی کشاورزان و درگیر سازی بورکراسی اداری با اعتراضات مردمی ثمری ندارد.