آتش به جان تولید
هرچه هشدار میدهیم کسی اعتنا نمیکند
به قلم : مهدی مستفید
با هر موج تورمی در کشور ، دولت به جای رفع بی انظباطی مالی و ممانعت از تولید بی قاعده نقدینگی ، سعی می کند با سرکوب قیمتها خود را دلسوز مردم نشان دهد.
دخالت در بازار ، محدودیت صادرات و اعطای یارانه برای واردات ، تنها راهکار هایی ست که دولت برای سرپوش گذاشتن بر تورم انجام می دهد.
طبیعتاً اصلی ترین قربانی این فرافکنی ها تولید کنندگان خرد مثل دامداران و کشاورزانی هستند که نه نفوذی در قدرت دارند و نه سندیکایی برای دفاع از حقشان !
چند سال پیش با رشد ناگهانی تورم و سرایت دومینو وار آن به کالاها و حذف یارانه نهاده های دامی، قیمت تمام شده دام در مدت کوتاهی چند برابر شد.
با وجود اینکه تولید دام و گوشت در آن برهه مزیت صادراتی بسیار خوبی داشت اما دولت برای ممانعت از سرایت قیمت بالای دام به بازار گوشت و لبنیات ، سیاست ممنوعیت صادرات و پایین نگه داشتن دستوری قیمت دام و گوشت را در پیش گرفت.
ثمره این سیاست که در ظاهر جهت رضایت مصرف کننده صورت می گرفت به قیمت نابودی بسیاری از واحد های تولید کننده گوشت و مرغ ( دامداران و مرغداران ) تمام شد.
حتی کشتار گسترده دامهای مولد نیز نه تنها مسئولین را از خواب غفلت بیدار نکرد بلکه با حذف حمایتهای تسهیلاتی از دامداران سرعت فروپاشی دامپروری ایران شتاب بیشتری گرفت.
و دولت تنها به ممنوع ساختن کشتار دام آبستن در کشتارگاه ها بسنده کرد! رفتاری که هر صاحب شعوری را به حیرت وا می داشت.
بارها درقالب تشکل های صنفی کشاورزی و دامداری به عاقبت سیاست ویرانگر دولت هشدار دادیم ولی کسی اعتنایی نکرد.
آخرین مورد آن ارائه آمار های غلط جمعیت دامی مسئولین استانی بود که از رشد ۲۰ درصدی جمعیت دامی حکایت داشت در حالی که بنا بر پایش تشکل ها ، جمعیت دامی استان به کمتر از نصف کاهش یافته بود.
اقتصاد چرخه ایست که دخالت دستوری و یکجانبه دولت اگرچه ممکن است موقتا به نفع بخش مصرف کننده باشد اما در همان حال مستقیما علیه بخش اصلی این چرخه که تولید کننده ست عمل نموده و سرانجام نابودی کل چرخه را در پی خواهد داشت.
نویسنده : مهندس مهدی مستفید
مدیر گروه همبستگی کشاورزان ایران ( هکا )
این نیرنگ شما فواره خشم کشاورزان را در پی خواهد داشت
خرید گندم اوکراین ممنوع شد در حمایت از کشاورزان اروپایی