قاضی ماشینی
گزارش پلیس علیه اشخاص در حکم سند رسمی بوده و متهم ، مجرم میباشد
به قلم : امید قربانی
سیستم عدلیه و دستگاه قضایی در ایران حکایت های عبرت آموز بسیاری در دل خودش داره که بسیاری از این حکایات و ماجرا ها هرگز برای جامعه واگویه نشده و مردم نمیدونن !
( قاضی ماشینی ) اصطلاحی بود که اوایل سلطنت رضا شاه پهلوی توسط برخی از آزادیخواهان و مبارزان ابداع و روی قضات دادگاه ها گذاشته شد . دلیلش هم این بود که:
رضا شاه تاج و تخت رو تازه صاحب شده بود و داشت مهره های مورد اعتماد خودش رو در پازل حکمرانی پهلوی یکی یکی جاساز میکرد . دستگاه عدلیه یکی از اون جاهای بسیار حساس و مهمی بود که رضا خان میخواست یه فرد کاملاً مطیع رو اونجا جاسازی کنه !
سال ۱۳۰۵ علی اکبر داور به عنوان اولین رئیس دستگاه عدلیه ی رضا خان شروع به کار کرد . با شروع ریاست داور بر دستگاه عدلیه ( دادگستری ) ، جریان قضایی و قضاوت و دادگستری کشور هم به یکباره تغییر ماهیت اساسی داد و رسما به دولت و دولتمردان وابسته شد .
دولتگراییِ دستگاه قضایی بدین معنی بود که : سیستم قضایی دیگه قرار نیست دنبال حق و حقیقت و عدالت باشه . حقیقت اون چیزی هست که دولت میگه مخصوصا رئیس دولت که رضا شاه باشه .
وزرا ، نمایندگان و مقامات مرتبط با دولت هرجا که لازم بود و نیاز داشتن ، به راحتی در احکام و پرونده های قضایی دست درازی میکردن و اون چیزی رو که مد نظر خودشون بود به قضات تحکیم میکردن . اگه احیانا یه قاضیِ باشرف و عادل هم پیدا میشد که میخواست شریک این قافله ی تاراج نشه و با نظر دولت مخالفت کنه و رایِ رو بر اساس حقیقت صادر کنه ، از کار برکنار میشد…
نقطه اوج این قضات ماشینی و عدلیه ی دولتی هم مربوط به زمانی میشه که احمد متین دفتری وزیر عدلیه شد ! متین دفتری اشتهای عجیبی به پست و مقام داشت لذا برای بقا در این جایگاه ، اطاعت محض و مطلق از شاه و شهربانی رو محور دستگاه قضایی خودش کرده بود .
و به دلیل همین جلب و جذب کردنِ خاطر ملوکانه ی شاه بود که یک روز در اقدامی شگفت انگیز و غیر قابل باور ، ابلاغیه ای برای تمام دادگاه ها صادر کرد مبنی بر اینکه :
« گزارشات پلیس بر ضد اشخاص در حکم سند رسمی بوده و متهم ، مجرم میباشد… »
این ابلاغیه دقیقا همون چیزی بود که اداره سیاسی شهربانی ( اداره آگاهی امروزِ فراجا ) و مخصوصاً شخص سرپاس مختار بهش نیاز داشت برای قلع و قمع گسترده مخالفین سلطنت .
شاید بخت و اقبال با بسیاری از افراد متمول و ثروتمند بازار تهران یار بود که در زمان صدور این ابلاغیه ، سرپاس مختار برای تاراج کردن سرمایه و زندگیشون دست دراز نکرد . چون مختار اهل همه جور بردن و کشتن و نابود کردن بود الا فساد مالی ! اما در عوض خیلی از همون بازاری های تهران با پرونده سازی افسران رده پایین شهربانی ، اموال و دارایی ها رو همینجا گذاشتن و خودشون رفتن اون دنیا!
بدین ترتیب بود که سیستم قضایی ایران در اواخر دوره رضاخان عملاً زیر مجموعه و بخشی از سیستم نظمیه و شهربانی بود ! مخصوصا اداره سیاسی شهربانی که حرفش حکم حرف شاه رو داشت .
مبارزین و مجاهدینی که اون زمان و اون دستگاه عدلیه ی دولتی رو با این مشخصات دیده بودن ، به قضات میگفتن : قاضی ماشینی!
قاضی ماشینی و عدلیه ی دولتی امروز
اینروزا اگه به موضوع مرگ خانم امینی و اعتراضات منبعث از این واقعه و محاکمه ی افراد شرکت کننده در این اعتراضات با دقت بیشتری نگاه کنیم ، انگار همون ( قاضی ماشینی ) داره تکرار میشه!
قاضی صلواتی با اون تجربه بسیار تلخ و نادرستی که در پرونده مربوط به مازیار ابراهیمی داره ، چرا دوباره پرونده های بسیار مهم و حساس و امنیتی مربوط به اعتراضات اخیر رو بهش سپردن ؟
ماجرای مازیار ابراهیمی مربوط میشه به دوره ( ترور دانشمندان هستهای ) که یکی از متهمین اصلی اون پرونده همین آقای مازیار ابراهیمی بود که حتی حکم اعدام هم براش صادر کرده بودن !
مازیار ابراهیمی حتی جلوی دوربینٓ رسانه ملی به ترور ها و مزدور بودن و ارتباط خودش با موصاد اعتراف کرده بود . مازیار توی اون اعترافات حتی طراحی نقشه ترور ها رو هم برعهده گرفت و اونقدر زیبا و دقیق توضیح داد که من خودم هنوز نتونستم هضمش کنم . تلویزیون هم مرتبا این اعترافات و فتح الفتوح اطلاعاتی ایران رو برای مردم پخش میکرد…
اما بالاخره و با دخالت سازمان اطلاعات سپاه به این پرونده ، مشخص شد که اساسا این بنده خدا هیچ نقشی در اون ترور ها نداشته و تمام اعترافات ایشون هم تحت شکنجه ازش گرفته شده بوده !
مازیار ابراهیمی پس از اون اتفاقات به دلیل آسیب های جدی که به برخی از اندام ها و مخصوصاً سیستم عصبی و روحیش وارد شده بود مجبور شد به آلمان مهاجرت کنه تا تحت درمان قرار بگیره . اما اون روزا ، با حکم دادگاه صلواتی ، چند بار پای چوبه اعدام رفت و طناب دار رو لمس کرد؛
و کلام آخر اینکه با ایجاد سیستم قاضی ماشینی و دخالت نیروهای نظامی و انتظامی در پرونده های خاص امنیتی و… نه تنها اوضاع کشور بر مدار حقیقی و درست برنمیگرده بلکه عملاً توده بزرگی از آتش زیر خاکستر تولید میشه که میتونه مشکلات بسیار بزرگتر امنیتی/ سیاسی / اجتماعی / فرهنگی رو در آینده ایجاد کنه !
به جای اینکه دخالت کنید در پرونده های خاص سیاسی و امنیتی و اوضاع رو از همینی که هست بدتر کنین ، بذاریم دستگاه عدلیه ی ما همون کار طبیعی خودش رو انجام بده !
نویسنده: امید قربانی دی ماه / ۱۴۰۱
انتخابات سرد مجلس ، مردم علیه خدافروشان
گندم ها را در خیابان طالقانی تهران بکارید
ریشه چالش های چهار رئیس جمهور با مقام معظم رهبری :
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور شخص دوم کشور است و عملا قدرت سیاسی و اقتصادی کشور به دست اوست ، با یک جریان شناسی مختصر روشن می شود که نوعاً روسای جمهور در دوران ریاست دو چالش اساسی و بنیادین پیدا کرده اند.
چالش اول با رهبری نظام است به این معنی که غالب آنها بعد از مدتی توهم رهبری کشور را پیدا کرده اند! چه این که در زمان آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی این اتفاق افتاد، از مخالفت رهبری با سیاست تعدیل اقتصادی هاشمی، تا اختلافات خاتمی در موضوعات فرهنگی با رهبری (که هنوز هم ادامه دارد )، تا مخالفت رهبری با انتصاب مشائی به عنوان معاون اول و کنار گذاشتن مصلحی از وزارت اطلاعات، تا اصرار روحانی بر اجرای سند ۲۰۳۰ و مذاکره با کدخدا تا غیره و غیره اما ریشه ساختاری این اختلافات چه بوده است؟
پاسخ این که قبل از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، کشور ایران یک کشور پارلمانی بود و نخست وزیر به عنوان فرد اول قوه مجریه با معرفی رئیس جمهور و رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می شد و رئیس جمهور عملا یک پست تشریفاتی بود! از این رو بخشی از اختیاراتی که از شئون مقام رهبری بود، از جمله ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی و ریاست شورای عالی امنیت ملی و غیره به رئیس جمهور سپرده شد.
متاسفانه بعد از حذف کرسی نخست وزیری و قدرت گرفتن رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، تمامی اختیارات نخست وزیر بعلاوه مسئولیت هایی که از اختیارات رهبری کاسته و به حوزه وظایف ریاست جمهوری اضافه شده بود، به دست آقای هاشمی رفسنجانی افتاد، در نتیجه ۳۸ اصل از قانون اساسی به حوزه قدرت و وظایف رئیس جمهور اختصاص پیدا کرد و اختیارات ولایت فقیه مطلقه در اصل ۱۱۰ خلاصه شد، همین گستره قدرت سیاسی برای رئیس جمهور، زمینه ساز توهم رهبری در روسای جمهور چهارگانه شده است.
ریشه چالش های روسای جمهور با مجلس شورای اسلامی
مشکل دوم وجود زمینه اختلافات رئیس جمهور با قوه مقننه است به این معنی که پس از اصلاح قانون اساسی، عملا مشخص نیست که آیا ساختار نظام سیاسی ایران اسلامی پارلمانی است یا ریاستی! مجلس شورای اسلامی، خود را در راس می داند و رییس جمهور نیز خود را مجری قانون اساسی!
به این معنی که پس از تصویب هر قانونی بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی دولت باید آیین نامه اجرایی آن قانون را نوشته و به زیر مجموعه خود ابلاغ کند و کافی است رئیس جمهور و هئیت دولت در تدوین آیین نامه اجرایی آن قانون تعلل داشته باشد، در این صورت تمام تلاش های نمایندگان در مجلس شورای اسلامی خنثی خواهد شد، در عوض مجلس شورای اسلامی نیز گاهی وارد تصمیم گیری و قانون نویسی در امور اجرایی کشور شده و در موضوعاتی قانون گذاری می کند که از حوزه اختیارات قوه مجریه است (مثل تعیین قیمت شکر).
حالا با وجود این زمينه اصطکاک های ساختاری، تصور کنید اگر شخصیتی رئیس جمهور شود که ظرفیت روحی و سعه صدر کافی نیز نداشته، یا دچار رذیله قدرت طلبی کاذب باشد، ببینید در این صورت چه گره هایی در حکمرانی کشور ایجاد می شود!
با این توضیح مشخص می شود که یکی از امتیازات شهید آیت الله رئیسی این بود که خود را سرباز ولایت و خادم ملت می دانست و هر چه مقام عظمای ولایت در جلسات اختصاصی روزهای دوشنبه یا سخنرانی های عمومی به ایشان می فرمود، به جان دل می خرید و تلاش می کرد که به آن انتظارات و اوامر جامعه عمل بپوشد، لذا او نه با مقام معظم رهبری چالشی پیدا کرد و نه با مجلس شورای اسلامی!
روحش شاد و راهش پر رهرو باد
علی ارجمند عین الدین