شورا های روستا ، باید ها و نباید ها
محمد رضا علی بیگی / روستای عبدالله
یکی از مهمترین و موثر ترین نهاد های کنونی در ایران که علاوه بر مردمی بودن ، در مدنیت نوین و فضای دموکراتیک نیز ریشه دارد ، شورا های اسلامی شهر و روستا هستند !
شاید بتوان شاکله ی شورای اسلامی را به عنوان یک ساختار یا نهاد بین الطرفینی قلمداد کرد که هنوز بسیاری از ظرفیت ها و پتانسیل های آن مورد بهره برداری قرار نگرفته است !
بین الطرفینی بودن ، یکی از ابعاد و وجوه توانمندی نهاد شورای اسلامی ست که میتواند زاینده ی فعال سازی سایر پتانسیل ها و استعداد ها باشد . ویژگی بین الطرفین برای نهاد شورا بدین معنی ست که از یک طرف با دولت و نظام اداری پیوستگی محکمی دارد چون ریشه ی ساختارش در نظام اداری ست و از طرف دیگر نزدیک ترین و محکم ترین پیوستگی را با جامعه و مردم دارد !
به عبارتی ساده تر : شورا نهادی ست که ماهیتا و اصالتا متعلق به جامعه و مردم است و با آنان پیوستگی دارد اما در عین حال ساختار دیوانی و اداری آن منبعث از دوایر دولتی و حکمرانی ست . تقریباً میتوان گفت که از میان تمام ارگانیسم های دولتی ، این ویژگی را فقط نهاد شورا دارد .
نهاد شورای اسلامی شهر و روستا ، ارگانی ست که فعلیت خود را از طریق انتخاب توسط مردم بدست می آورد برای انجام دادن وظایف مشخصی که در قوانین مربوطه تعیین شده است .
اما از طرفی دیگر ، شورای اسلامی بخشی از ساختار دیوانسالاری و نظام اداری ست . نهاد شورا علاوه بر اینکه از ظرفیت مشورتی بالایی برای نظام بوروکراتیک و سیستم قانون نویسی دارد ، نزدیک ترین و مردمی ترین بخشِ نظام اداری و مدیریتی به مردم نیز میباشد .
نهاد شورا در ایران را میتوان از آن نوع ساختارهایی دانست که ترکیب دوگانه ی مدنی و مذهبی دارند . چراکه از یک جهت برآمده از آموزه های اسلامی و قرآنی ست ( و امرهم شوری بینهم ) و از طرفی دیگر دارای ابعاد دموکراتیک ناشی از حقوق مدنی ، راهبرد سیاسی و تکنیک های مدیریتی مدرنیته میباشد .
شورای شهر یا شورای شهرداری
با معانی و مفهومی که از شورا و ساختار آن در سطور فوق بیان شد و نیز دقت و توجه به عملکرد و نتایج حاصل از آن عملکرد ها باید گفت که شوراها در چند دوره گذشته نتوانسته اند انتظارات مردم را برآورده ساخته و شهر و روستا را به درستی مدیریت نمایند .
در روستاها ، این ضعف عملکردی ریشه در ایرادات قانون نویسی شورا دارد . سه نفره بودن ترکیب اصلی شورا یکی از همین ایراد هاست که متاسفانه موجد انحراف کار شورا در بسیاری از روستاها شده است .
ترکیب سه نفره در شورای اسلامی روستا باعث میشود که اگر دو عضو شورا بخواهند روی موضوع خاصی تبانی کنند ، عضو سوم شورا اتوماتیکال و به خودکار از تاثیر گذاری در آن موضوع خاص منها شده و به راحتی کنار گذشته میشود . اینجاست که تصمیمات شورا عمدتاً به صورت دو نفره گرفته میشود . تبانی دو نفره هم به سادگی امکان پذیر است.
خب حالا این مسئله یعنی سه گانه بودن ترکیب اعضا و پتانسیل ایجاد تبانی دو نفر را با شرایط فرهنگی و اجتماعی روستاهای کشور ترکیب نماییم تا به راحتی متوجه شویم که چرا بسیاری از مردم روستایی از عملکرد شوراها رضایت ندارند .
با توجه به اینکه اکثر مناطق روستایی ما ساختار طایفه ای و عشیره ای دارند و برندگان انتخاباتی شورا نیز از دل همین طوایف هستند ، مدیریت شورای روستا و امتیاز گیری و امتیاز دهی تبانی شده به راحتی شکل میگیرد .
از انجائیکه شورای شهر و روستا یکی از ارکان و مهمترین نهاد مردمی در جامعه مدنی است این طریق مدیریت میتواند ضربه سنگینی به مدیریت جامع کشور وارد نماید .
اینکه افرادی برای راحتی کار خود نمیخواهند افرادی آگاه و آشنا به قوانین و مسائل روز در شورا ها باشد یکی دیگر از معایب امروز شورا هاست .
واما در شهر ها به محض انتخاب شدن افراد از مردم روی گردانده و به جای شورای شهر بودن میشوند شورای شهرداری !
یادشان از مردم میرود و قوانین و مصوباتی را به اجرا میگذارند که شورا را در مقابل مردم قرار میدهد . لذا بجاست در یکسال و اندی مانده به انتخابات شوراها قوانین شورا ها باز نگری و قوانینی متقن و شفاف جایگزین گردد و برنامه ریزی به طریقی انجام شود که اثر گذاری این نهاد مهم در این جامعه مدنی به بالا ترین حد خود برسد .
تحصیلات اعضای شورا ملاک باشد
در حالی که امروز در هر روستایی در دور افتاده ترین نقاط ، نرخ باسوادی روستائیان و افراد نخبه و باسواد بسیار نرخ خوبی است مجلس اینده بایستی قوانین را طوری تنظیم نماید که در شوراهای روستایی هم مدارک قابل قبول برای داوطلب شدن افرار از دیپلم کمتر نباشد و حتی میتوان به حد لیسانس ارتقا داد .
نویسنده : محمد رضا علی بیکی
کارشناس حسابداری مالی / فعال اجتماعی / عضو دوره چهارم شورای اسلامی روستای عبدالله
در مقالات بعدی ، پیگیر پرونده معدن دره زرشک و نیز پیگیر پرونده درخت های قطع شده بنه در روستای عبدالله خواهیم بود و جوابیه ی دهیار این روستا را منعکس میکنیم .
وقوع سیل در بخش هایی از استان سیستان و بلوچستان ، برای بسیاری از مردم این استان مشکل آفرین شده است ، به یاری هموطنانمان بشتابین
از محمد رضا علی بیگی مقالات بیشتری بخوانید:
انتخابات فرصتی برای تدوین میثاق نامه روستایی
دموکراسی در خدمت سازمان مردم نهاد روستایی
چگنی ها و ایل طرحان ، کماندوهای دربار صفوی
جعل امضا یا عدم جعل امضای آیت الله صدیقی / ۲۷ اسفند : حضرت آیت الله صدیقی امام جمعه با سابقه تهران اعلام می دارند ، که امضای اینجانب در ثبت موسسه پیروان اندیشه قائم جعلی است و از دست جاعلان شکایت می کنند و اصلا نمی فرمایند که امضای بنده پای سند نقل و انتقال زمین جعلی است ، عبارت ایشان در نامه به دادستان این است :
«… متاسفانه فرد مذکور با سوء استفاده از اعتماد اقدام به تدوین و ثبت اساسنامه ، جعل امضاء اینجانب ، تسهیم سهام به آن کیفیت و بدون اطلاع تولید ، مدیر حوزه و برخی اعضا نموده و مع الاسف حتی بدون ورود و امضاء اینجانب و برخی اعضا ثبت این قضیه صورت پذیرفته است »
۱ فروردین ایشان اما اینگونهاظهار کردند : با توجه به ابهامی که برای برخی پیش آمد و فکر کردند ، آیت الله صدیقی امضای پای ثبت سند زمین را جعلی اعلام کرده اند، شورای حوزه بیانه ای داد، و در بند۲ تصریح کرد که امضای پای ثبت موسسه جعلی بوده و در بند۳ اعلام کرد که امضای پای سند زمین توسط خود حاج آقا و با حضور در دفترخانه انجام شده
📌 ۷فروردین متنی از طرف دفترخانه منتشر میشود، که آیت‌الله صدیقی خودشان به دفترخانه آمدند و سند زمین را امضا کردند. این بهانه‌ای میشود برای هیاهوی رسانه‌ای و بی‌احترامی و نسبت دروغگو‌دادن و…
📌در حالیکه اگر کسی دقت کند میبیند، این مطلب شش روز قبل در بیانیه شورای حوزه با صراحت بیان شده بود و مطلب جدیدی نیست، جعل هم صورت گرفته و کسی انکار نکرده، بلکه از ابتدا گفته شد، امضای استاد پای ثبت موسسه جعلی است.
اما امان از شیادان رسانه و امان از بی‌توجهی برخی از ما در برخورد با رسانه
✍حسن مرادی؛ مدیر حوزه علمیه امام خمینی،شعبه۲