مصوبه نرخ شیر خام

مصوبه نرخ شیر خام 

غیرقانونی و برخلاف دستور رهبر انقلاب ست

به قلم : امید قربانی

ماجرا های پر فراز و نشیب نرخ خرید تضمینی گندم و اعتراض گندمکاران و کشاورزان سراسر کشور نسبت به فرایند قیمت گذاری تضمینی ، اینبار روی شیر خام و دامداری ها اتفاق افتاده و تکرار شده است . 

اتاق فکر و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی را کدام سوداگر میچرخاند ؟ حسب خبر منتشر شده در شبکه های مجازی و تایید تلویحی مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران مبنی بر تصویب نرخ شیر خام به مبلغ پانزده هزار تومان در وزارت جهاد کشاورزی و ارسال مصوبه مذکور به ستاد تنظیم بازار برای تأیید نهایی و اجرایی شدن ، موجی از نگرانی و اعتراض در میان دامداران و تولید کنندگان شیر خام کشور بوجود آمده است .

بسیاری از دامداران صراحتا از کشتار دام های مولد و یا فروش جمعی دام ها جهت خلاص شدن از این وضعیت بسیار آشفته ی تصمیم گیری و سرکوب غیر قابل تحمل قیمت ها حرف میزنند .

با اندکی تامل در این موضوع میتوان فهمید که اعتراض دامداران کاملاً بحق بوده و چنانچه به درخواست ها و اعتراضات این تولید کنندگان پاسخ شایسته و معقول داده نشود ، کشتار جمعی دام های مولد و تعطیلی گسترده هزاران واحد تولید شیر در سراسر کشور نه تنها منطقی و عقلانی ست بلکه تنها راه ممکن برای دامداران است .

سوال این جاست که چرا وزارت جهاد اصرار شدید و اکید دارد که قوانین مربوطه را کاملا نادیده گرفته و با اقدامات غیر قانونی و غیر عقلانی امنیت غذایی کشور و معیشت هزاران تولید کننده را به ورطه ی نابودی بکشاند ؟

سوگمندانه در سال‌ های اخیر و به ویژه دو سال گذشته بارها و بارها شاهد دفتارهارو صدور بخشنامه های مخرب و ضد تولیدی و تصمیمات نابخردانه در این وزارتخانه بودیم . در صنعت طیور و تولید مرغ و تخم مرغ و جوجه های یکروزه نیز همینطور!

در کشاورزی و تولید گندم و پیاز و گوجه فرنگی و سیب زمینی و میوه ها . در مسئله تولید گوشت قرمز و صادرات دام زنده ، همچنین در مسئله واردات و توزیع نهاده های دامی و سامانه بازارگاه و…

 این بار و در موضوع بسیار مهم تعیین نرخ شیر خام هم شاهد فرایندی غیر قانونی و غیر عقلانی و غیر کارشناسی آشکار هستیم که نه تنها هیچگونه ارزش قانونی ندارد و نباید اجرایی شود بلکه وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه صنفی دامداران ملکف هستند هرچه زودتر با لغو صریح مصوبه مذکور ، تمکین به قوانین و در نظر گرفتن توصیه اکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر رشد تولید ، علاوه بر پرهیز از صدور هرگونه بخشنامه ی ضد تولیدی و ضد امنیت غذایی که تبعات بسیار وحشتناک سیاسی و امنیتی و اجتماعی را در بر دارد ، منافع تولید کنندگان صنعت دامپروری را تامین کنند .

مهمترین موارد غیر قانونی مصوبه مذکور به شرح زیر مییاشد :

الف : شیر خام حسب نص صریح قانون جزو کالاهای اساسی و استراتژیک کشاورزی بوده لذا تصمیم گیری درباره نرخ پایه و تضمینی آن صرفا در حیطه شورای قیمت گذاری کالا های اساسی کشاورزی بوده و هیچ مرجع دیگری صلاحیت دخالت در آن و تعیین قیمت های دستوری را ندارد . این مسئله صراحتا بیانگر آنست که سپردن قیمت شیر خام به ستاد تنظیم بازار اساسا غیر قانونی و اشتباه است !

ب : بر اساس مفاد صریح قانون شورای قیمت گذاری کالاهای اساسی کشاورزی ، تصویب نرخ شیر خام میبایست بر اساس رای گیری و با حضور افراد و تشکل های مشخص و مرتبط با موضوع صورت پذیرد . تمامی فراید جلسه نیز میبایست در شفاف ترین شکل رسانه ای و اطلاع رسانی قرار داشته باشد. این مسئله ی بسیار مهم به جهت پیشگیری از تبانی ها و زد و بند های پشت پرده الزامی ست !

ج : همچنین قانون مذکور تصریح میدارد که نرخ اعلامی شورا به هیچوجه نباید کمتر از قیمت تمام شده محصول باشد . علاوه بر آن نرخ تورمی اعلام شده از سوی مرکز ملی آمار ایران و سود متعارف تولید کننده هم باید در نظر گرفته شود!

د : دولت در شورای قیمت گذاری فقط و فقط یک نماینده دارد که آنهم وزیر جهاد کشاورزی یا سرپرست این وزارتخانه و یا نماینده قانونی وزارت جهاد است . لذا دولت در شورای قیمت گذاری تنها یک رای دارد بنابراین اجازه هیچ گونه کاهش یا افزایش نرخ به صورت دستوری و یکطرفه را ندارد!

ه : به اذعان بسیاری از کارشناسان و متخصصان صنعت دامپروری و ملاحظه آنالیز شیر خام در نقاط مختلف کشور و فارم های متعدد ، نرخ پانزده هزار تومانی مصوب شده ، فاصله بسیار زیادی با بهای تمام شده ی این محصول دارد به گونه ای که هزاران دامداران مجبور خواهند بود شیر خام دامداری خود را با چهار الی پنج هزار تومان ضرر بفروشند!

و : با در نظر گرفتن تمامی موارد فوق به راحتی میتوان فهمید که وزارت جهاد کشاورزی در حال نقض آشکار قانون ، نادیده گرفتن منافع حداقلی دامداران ، تهدید امنیت شغلی تولیدکنندگان و خطرپذیر کردن امنیت غذایی کشور است !

شوربختانه دولت و به ویژه وزارت جهاد کشاورزی اصرار عجیبی دارد که طبق سنوات و ماه های گذشته با بخشنامه های کذایی ، قانون گریزی ، وعده های موهوم ، دروغ پردازی و شانتاژ رسانه ای ، مصالح اقتصادی و تولیدی و غذایی کشور را به پرتگاه سقوط بکشاند و بر خلاف دستور و درخواست مقام معظم رهبری گام بردارد . 

بدیهی ست که ادامه این فرایند تبعات بسیار مخرب و دهشتناکی روی صنعت دام و معیشت دامداران و تولیدات دامی کشور خواهد گذاشت . همچانکه همین حالا شاهد این تبعات در حوزه مرغ و تخم مرغ هستیم . 

تجربه دو سال گذشته مبین اینست که در وزارت جهاد کشاورزی کمترین اثری از فهم اقتصادی ، مدیریت عمومی ، برنامه ریزی خرد و کلان ، سیاست گذاری ، آمایش غذایی ، قانون گرایی ، مسئولیت پذیری و شایسته سالاری نمیتوان یافت !

لذا از تمامی دلسوزان نظام اسلامی و فعالان و آگاهان سپهر اقتصادی و غذایی و کشاورزی مصرانه تقاضامندم که روی تک تک تصمیم گیری ها و بخشنامه های این وزارتخانه حساسیت دوچندان داشته باشند .

چراکه هر تصمیم ماخوذه در این مجموعه علاوه بر خطرات بالقوه صنفی ، مستقیما امنیت غذایی جامعه ی هشتاد میلیونی ایران عزیز ما را متاثر خواهد کرد!

نویسنده: مهندس امید قربانی ۱۴۰۲/۰۲/۱۵

کارشناس دامپروری و تحلیلگر اقتصاد کشاورزی / مدیر عامل گروه مهندسی توسعه دامپروری اندیشه مهر 

امید قربانی کارشناس دامپروری تحلیلگر اقتصاد کشاورزی /  مدیر گروه مهندسی توسعه دامپروری اندیشه مهر 

مقالات و مطالب بیشتری در اینجا بخوانید :

بیل گیتس مالک ۸۰ درصد کشاورزی آمریکا

ارزش ریال از دوره رضا شاه تا دولت ابراهیم رئیسی 

با چشم باز هم میتوان جان داد 

پایگاه خبری تحلیلی خبردام در اینستاگرام

گروه تخصصی صنعت دام ایران در تلگرام