تحزب یا حامی پروری؟
به قلم : یاسر بهرامی چگنی
وقتی نفوذ در قدرت میتواند تخصیص منابع را به نفع طبقات ، گروه ها ، استان ها و تشکیلات خاصی کانالیزه کند ، در چنین وضعیتی سوال اینجاست که دفاع از منافع عموم مردم به عهده کیست ؟
اختلاف طبقاتی به شدت افزایش یافته است و تفاوت درآمد سرانه در بین استان های کشور شتابان رو به فزونی ست . از طرفی کشور درگیر تحریم های شدید و مسئله بی آبی در استان های کویری در آینده نزدیک است.
بحران سرمایه گذاری در بخش های مختلف از نفت و گاز که منابع و سرمایه های اصلی کشور هستند تا صنایع سنگین و سبک و بحران مهاجرت و… به این فهرست میتوان مورد های دیگری را اضافه کرد.
چگونه میتوان در این شرایط هم به توسعه اندیشید و هم بدون اینکه به دام یک قوم گرایی منحط افتاد به توسعه استان هم اندیشید ؟
در رژیم های سیاسی ، استراتژی های مختلفی برای حل مسائل در نظر گرفته اند . در کشور های سوسیالیستی با احزاب مرکزی منسجم و برنامه ریزی شده با مشی عدالت توزیعی قصد فائق آمدن بر مشکلات وجود دارد .
دولت های فدرال با سیستم های حکمرانی منطقه ای که از مرکز استقلال بیشتری دارند و اداره امور مربوط به خود را منطقه ای انجام میدهند ( عدم مدیریت متمرکز ) این کار را انجام میدهند .
سیستم های پارلمانتاریستی و احزاب متکثر در کشور های با رژیم سیاسی لیبرال دموکراسی همه روش هایی برای عبور از محلی گرایی صرف ارائه می دهند. البته موفقیت بسیاری از این کشور ها به عنوان تجربه های آموخته شده پیش روی ما قرار دارد .
در کشور ما هم به این امر توجه شده است . قانون گذاران در قانون اساسی ، بر مبنای تفکیک قوا سه قوه مجریه ، قضائیه و مجلس را مسئول اداره کشوره در نظر گرفته اند .
مجلس متشکل از نمایندگان است مهمترین رکن این سیستم سیاستی است . چون مسئول مستقیم تصویب ، بازنگری و نظارت بر قوانین کشور است .
بخشی از مسائل کشور مربوط به سیاست خارجی و بر خی نیز مربوط به سیاست های داخلی است.
یکی از مهمترین مسائل اقتصادی و سیاسی در کشور مسئله بودجه ریزی است . یکی از مهمترین کارکرد های مجلس تصویب و نظارت بر اجرای بودجه است . بودجه یک آیینه تمام نما از چگونگی اولویت بندی برای حل مشکلات کشور است.
مجلس وجود دارد تا پاسدار منافع عموم مردم و مخصوصا مناطق انتخابیه بر حسب جمعیت و استعداد های هر منطقه باشد. حال با توجه به این که نمایندگان منتخب مردم هستند و مشکلات مردم را میدانند چرا کشور متوازن رشد نمیکند و یا بهتر است بپرسیم نزدیک به دو دهه است که رشد اقتصادی مطلوبی ندارد ؟
جواب سوال را میتوان به نادیده گرفتن برخی عوامل فرعی با مولفه ای بنیادی پاسخ داد . محلی گرایی و توزیع رانت برای حامی پروری ! بله این همان عاملی ست که در دوران معاصر ایران را از توسعه بازداشته است.
سیستم بوروکراسی که باید چون یک سیستم خون رسانی عمل کند به برخی مناطق خون کافی نمی رساند و به برخی مناطق دیگر بسیار بیشتر از حد پمپاژ میکند . اما این سیستم دچار چه کژکارکردی اساسی شده است ؟ این کژکارکرد دخالت همیشگی نهاد های انتخابی در مدیریت آن برای توزیع رانت است.
این آفتی است که هر نوع ثبات مدیریتی را ناممکن می کند . این امر کارگزاران را مطیع می سازد و پیرو همان راهبرد منحط حامی پروری می کند.
در هیچ کشور دمکراتیکی ممکن نیست بعد از هر انتخابات سیستم اداری هم پوست اندازی کند چون بعد از هر دوره و با تغییر سیاست ها نوع خدمت رسانی و برنامه ریزی این سازمان ها در خدمت آن سیاست ها قرار می گیرد. لذا نیاز به تغییر اعضای این ادارات نیست. اما از آن جایی که سیستم اداری ناکارآمد است و به شخص متکی است پس با هر تغییر رویکرد تمام مدیران نیز تغییر می کنند.
از طرفی هر نماینده برای راضی نگه داشتن مردم حامی اش بدون توجه به استعداد ها و ظرفیت های منطقه مربوط به خودش به اختصاص منابع به آن منطقه اقدام می کند. طبیعتا هر چقدر این لابی و قدرت چانه زنی بیشتر باشد این اتفاق شدیدتر است. چنانچه استقرار صنایع فولاد و پتروشیمی در مناطق کویر مرکزی ایران هم اکنون چنین وضعیتی پیدا کرده است.
البته در نبود احزاب و گروه های سیاسی قدرتمند این انتخابی عقلانیست. اما این عقلانیت یک عقلانیت ابزاری است چون فراگیر عمل نمی کند. چون مهمترین امر که همانا ثبات و آرامش اداری برای تحقق برنامه های توسعه است را نادیده گرفته است.
که در این وضعیت منافع عمومی و ملی اتلاف می شود. کسی به توسعه نمی اندیشد و همه به فکر حفظ سمت خود و ظاهر سازی و آمار سازی برای تداوم آن می گردند. باید دوباره به توسعه اندیشید و راه آن ایجاد احزاب قدرتمند و با ثبات و عبور از محلی گرایی و حامی پروریست است !