قاضی ماشینی
گزارش پلیس علیه اشخاص در حکم سند رسمی بوده و متهم ، مجرم میباشد
به قلم : امید قربانی
سیستم عدلیه و دستگاه قضایی در ایران حکایت های عبرت آموز بسیاری در دل خودش داره که بسیاری از این حکایات و ماجرا ها هرگز برای جامعه واگویه نشده و مردم نمیدونن !
( قاضی ماشینی ) اصطلاحی بود که اوایل سلطنت رضا شاه پهلوی توسط برخی از آزادیخواهان و مبارزان ابداع و روی قضات دادگاه ها گذاشته شد . دلیلش هم این بود که:
رضا شاه تاج و تخت رو تازه صاحب شده بود و داشت مهره های مورد اعتماد خودش رو در پازل حکمرانی پهلوی یکی یکی جاساز میکرد . دستگاه عدلیه یکی از اون جاهای بسیار حساس و مهمی بود که رضا خان میخواست یه فرد کاملاً مطیع رو اونجا جاسازی کنه !
سال ۱۳۰۵ علی اکبر داور به عنوان اولین رئیس دستگاه عدلیه ی رضا خان شروع به کار کرد . با شروع ریاست داور بر دستگاه عدلیه ( دادگستری ) ، جریان قضایی و قضاوت و دادگستری کشور هم به یکباره تغییر ماهیت اساسی داد و رسما به دولت و دولتمردان وابسته شد .
دولتگراییِ دستگاه قضایی بدین معنی بود که : سیستم قضایی دیگه قرار نیست دنبال حق و حقیقت و عدالت باشه . حقیقت اون چیزی هست که دولت میگه مخصوصا رئیس دولت که رضا شاه باشه .
وزرا ، نمایندگان و مقامات مرتبط با دولت هرجا که لازم بود و نیاز داشتن ، به راحتی در احکام و پرونده های قضایی دست درازی میکردن و اون چیزی رو که مد نظر خودشون بود به قضات تحکیم میکردن . اگه احیانا یه قاضیِ باشرف و عادل هم پیدا میشد که میخواست شریک این قافله ی تاراج نشه و با نظر دولت مخالفت کنه و رایِ رو بر اساس حقیقت صادر کنه ، از کار برکنار میشد…
نقطه اوج این قضات ماشینی و عدلیه ی دولتی هم مربوط به زمانی میشه که احمد متین دفتری وزیر عدلیه شد ! متین دفتری اشتهای عجیبی به پست و مقام داشت لذا برای بقا در این جایگاه ، اطاعت محض و مطلق از شاه و شهربانی رو محور دستگاه قضایی خودش کرده بود .
و به دلیل همین جلب و جذب کردنِ خاطر ملوکانه ی شاه بود که یک روز در اقدامی شگفت انگیز و غیر قابل باور ، ابلاغیه ای برای تمام دادگاه ها صادر کرد مبنی بر اینکه :
« گزارشات پلیس بر ضد اشخاص در حکم سند رسمی بوده و متهم ، مجرم میباشد… »
این ابلاغیه دقیقا همون چیزی بود که اداره سیاسی شهربانی ( اداره آگاهی امروزِ فراجا ) و مخصوصاً شخص سرپاس مختار بهش نیاز داشت برای قلع و قمع گسترده مخالفین سلطنت .
شاید بخت و اقبال با بسیاری از افراد متمول و ثروتمند بازار تهران یار بود که در زمان صدور این ابلاغیه ، سرپاس مختار برای تاراج کردن سرمایه و زندگیشون دست دراز نکرد . چون مختار اهل همه جور بردن و کشتن و نابود کردن بود الا فساد مالی ! اما در عوض خیلی از همون بازاری های تهران با پرونده سازی افسران رده پایین شهربانی ، اموال و دارایی ها رو همینجا گذاشتن و خودشون رفتن اون دنیا!
بدین ترتیب بود که سیستم قضایی ایران در اواخر دوره رضاخان عملاً زیر مجموعه و بخشی از سیستم نظمیه و شهربانی بود ! مخصوصا اداره سیاسی شهربانی که حرفش حکم حرف شاه رو داشت .
مبارزین و مجاهدینی که اون زمان و اون دستگاه عدلیه ی دولتی رو با این مشخصات دیده بودن ، به قضات میگفتن : قاضی ماشینی!
قاضی ماشینی و عدلیه ی دولتی امروز
اینروزا اگه به موضوع مرگ خانم امینی و اعتراضات منبعث از این واقعه و محاکمه ی افراد شرکت کننده در این اعتراضات با دقت بیشتری نگاه کنیم ، انگار همون ( قاضی ماشینی ) داره تکرار میشه!
قاضی صلواتی با اون تجربه بسیار تلخ و نادرستی که در پرونده مربوط به مازیار ابراهیمی داره ، چرا دوباره پرونده های بسیار مهم و حساس و امنیتی مربوط به اعتراضات اخیر رو بهش سپردن ؟
ماجرای مازیار ابراهیمی مربوط میشه به دوره ( ترور دانشمندان هستهای ) که یکی از متهمین اصلی اون پرونده همین آقای مازیار ابراهیمی بود که حتی حکم اعدام هم براش صادر کرده بودن !
مازیار ابراهیمی حتی جلوی دوربینٓ رسانه ملی به ترور ها و مزدور بودن و ارتباط خودش با موصاد اعتراف کرده بود . مازیار توی اون اعترافات حتی طراحی نقشه ترور ها رو هم برعهده گرفت و اونقدر زیبا و دقیق توضیح داد که من خودم هنوز نتونستم هضمش کنم . تلویزیون هم مرتبا این اعترافات و فتح الفتوح اطلاعاتی ایران رو برای مردم پخش میکرد…
اما بالاخره و با دخالت سازمان اطلاعات سپاه به این پرونده ، مشخص شد که اساسا این بنده خدا هیچ نقشی در اون ترور ها نداشته و تمام اعترافات ایشون هم تحت شکنجه ازش گرفته شده بوده !
مازیار ابراهیمی پس از اون اتفاقات به دلیل آسیب های جدی که به برخی از اندام ها و مخصوصاً سیستم عصبی و روحیش وارد شده بود مجبور شد به آلمان مهاجرت کنه تا تحت درمان قرار بگیره . اما اون روزا ، با حکم دادگاه صلواتی ، چند بار پای چوبه اعدام رفت و طناب دار رو لمس کرد؛
و کلام آخر اینکه با ایجاد سیستم قاضی ماشینی و دخالت نیروهای نظامی و انتظامی در پرونده های خاص امنیتی و… نه تنها اوضاع کشور بر مدار حقیقی و درست برنمیگرده بلکه عملاً توده بزرگی از آتش زیر خاکستر تولید میشه که میتونه مشکلات بسیار بزرگتر امنیتی/ سیاسی / اجتماعی / فرهنگی رو در آینده ایجاد کنه !
به جای اینکه دخالت کنید در پرونده های خاص سیاسی و امنیتی و اوضاع رو از همینی که هست بدتر کنین ، بذاریم دستگاه عدلیه ی ما همون کار طبیعی خودش رو انجام بده !
نویسنده: امید قربانی دی ماه / ۱۴۰۱
انتخابات سرد مجلس ، مردم علیه خدافروشان
گندم ها را در خیابان طالقانی تهران بکارید
