دشت های آبی پهنه ی استان مرکزی ، منطقه ای حساس ، ممنوعه و بحرانی است و دشت خمین نیز در قلب این پهنه ، مستثنی نیست . هر گونه بارگذاری جدید و تخصیص آب از منابع آب های سطحی و زیر زمینی در آن خلاف قانون است . مخصوصا اگر خارج از چهارچوب های قانونی شکل گرفته باشد .
مضافاً اینکه به علت کاهش ظرفیت سفره های آب و کسری شدید مخزن ، پروانه های قانونی بهره برداران و کشاورزان بدون پرداخت خسارات محدود می شود . تعامل و تئاثرِ منابع آبی و دشت خمین آنچنان است که حتی ظهور یک حلقه چاه غیر مجاز نیز میتواند در آن اختلال ایجاد نماید .
مرغداری مذکور در سال های قبل و در مالکیت وقت ، با استفاده سوء از رانت سیاسی و بصورت تخلفی و در همکاری اداره ذی ربط ، چاهی با عمق ۳۴۰ متر حفر نمود که با شکایت کشاورزان و احکام قضایی مسدود گردید .
خبر ها ، گزارش های واصل شده و برخی شواهد و قرائن گویای این موضوع است که ظاهراً مالکان این واحد مرغداری در صدد راه اندازی مجدد آن چاه هستند . صد البته هر اقدامی در این رابطه جُرمِ آشکار بوده و باعث برانگیخته شدن خشم مردم خواهد شد !
از طرفی تعداد مرغداری های شهرستان خمین تا حدی ست که بطور دایم و دوره ای ، ۴۰ ٪ درصد از این واحد ها همواره تعطیل بوده و خارج از مدار تولید هستند .
تولید ، نمیتواند برای برخی از افراد دست مایه و بهانه ای برای تعرض به قانون ، نادیده گرفتن حقوق سایر بهره برداران و جفا به پهنه ی آب های زیر زمینی باشد که در حال حاضر به شدت دچار نقصان است . این ، موضوعی نیست که کشاورزان و بهره برداران به راحتی از آن بگذرند !
مشابه این موارد از سوی اداره منابع آب شهرستان خمین در صدور مجوز کف شکنی و صدور مجوز برای برداشت های کنترل نشده آب و عدم علاقه موردی در نصب کنتور هوشمند آب و برق و عدم رعایت دستور العمل های سازمانی برای بعضی چاه های خاص به بهانه های فاقد ارزش مشاهده می شود .
تا جایی که این چاه ها در شرایط بارش های مناسب این ایام و عدم نیاز به هر گونه آبیاری و با این چشم پوشی ، بطور شبانه روز مشغول تخلیه آب های زیر زمینی در نقاط مختلف با حجم بسیار بالا می باشند ( فهرستی از اینگونه تعرض ها تهیه شده و با معرفی آنان ، به مسئول مربوطه نیز تذکر داده شده است )
مراجع ، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی که اجازه ی اظهار نظر کارشناسی ، تصمیم گیری و برنامه ریزی در رابطه با آب را دارند در بطن و متن قوانین مربوطه به طور صریح و شفاف مشخص شده اند . دخالت دفاتر نمایندگان در موضوع آب به نحوی که در تصمیم گیری ها و مدیریت منابع آب موثر باشد نه تنها فاقد ارزش حقوقی و اعتبار قانونی ست بلکه حتی رفتاری غیر قانونی و قابل پیگرد میباشد .
به ویژه اینکه در همین مورد خاص ، نماینده سابق شهرستان خمین نیز اقدامات متخلفانه ای را انجام داده است که منجر به صدور دستورات قضایی در محکومیت و رفع تخلف شده است . بنابراین مانند همیشه این هشدار و تذکر صریح را اعلام میداریم که مطالبه گران با چشمانی باز و هوشیار مراقب آب هستند و به هیچ دفتر و دستکی اجازه دست درازی نمیدهند !
